دمج الحقائق اليهودية- المسيحية مع مبادئ السوق الحرة
١. كرامة الشخص
٢. الاجتماعية الطبيعيّة الشخصيّة
٣. أهميّة المؤسّسات الاجتماعيّة
٤. عمل الإنسان
٥. ألخطيئة
٦. سيادة القانون ودور الحكومة الفرعية
٧. خلق الثروة
٨. الحريّة الاقتصاديّة
٩. القيمة الاقتصاديّة
١٠. الأولويّة للثّقافة
كرامة الشخص – الشخص البشري المخلوق على صورة الله ، هو فريد من نوعه، عقلاني، خلاق، وعليه ان يتمثل بالأخلاق. تبعا لذلك، انه يملك قيمة جوهرية وكرامة، مما يعني ضمنا بعض الحقوق والواجبات على حد سواء لنفسه ولغيره من الأشخاص. وتعرف هذه الحقائق عن كرامة الشخص البشري عن طريق الوحي، ولكن أيضا يمكن تمييزها من خلال العقل.
الطبيعة الاجتماعية للشخص – دوماَ، هنالك أشخاص يجدون وفاء في نهاية المطاف من خلال التواصل مع الله، وهو أحد الجوانب الأساسية لتطوير الأشخاص، هي طبيعتنا الاجتماعية والقدرة على العمل لتحقيق غايات غير المغرض. الوفاء للشخص من خلال التفاعل مع أشخاص آخرين والمشاركة في القيم الأخلاقية. هناك علاقات طوعية من الصرف، مثل معاملات السوق التي تحقق قيمة اقتصادية، كذلك هذه المعاملات قد تؤدي إلى القيمة الأخلاقية. هناك أيضا علاقات طوعية من الاعتماد المتبادل، مثل الوعود، والصداقات، والزواج، والأسرة، والتي هي قيم أخلاقية. هذه، أيضا، قد تكون من قيمة أنواع أخرى، مثل الاقتصاد والدين والجمال، وألخ.
أهمية المؤسسات الاجتماعية – الأشخاص هي من طبيعة اجتماعية، فإختلاف الأشخاص طوّرَ المؤسسات الاجتماعية. مؤسسات المجتمع المدني، ولاسيما في الأسرة، هي المصادر الأساسية للثقافة الأخلاقية للمجتمع. لا يتم إنشاء هذه المؤسسات الاجتماعية، ولا تستمد شرعيتها من الدولة. يجب على الدولة احترام استقلاليتها وتوفير الدعم اللازم لضمان التشغيل الحر والمنظم لجميع المؤسسات الاجتماعية في مجالات كل منها.
عمل الإنسان – شخصيّة الإنسان هي من قبل طبيعة تمثيل الأشخاص. من خلال عمل الإنسان، يمكن للشخص تفعيل إمكانياته باختيار حر للأخلاق الحسنة التي تفي طبيعته.
الخطيئة – على الرغم من أنّ الخليقة البشرية في طبيعتها خُلقت جيدة ، في حالتها الراهنة، سقطت وافسدتها الخطيئة. واقع الخطيئة يؤدي بالدّولة اللازمة لكبح جماح الشر، في كل مكان من الخطيئة، يتطلب أن تقتصر الدولة في قوتها وفي الاختصاص. الحقيقة الثابتة للخطيئة تتطلب أن نكون متشككين في كل "الحلول" الطوباوية إلى العلل الاجتماعية مثل الفقر والظلم.
سيادة القانون ودور الفرعية للحكومة – مسؤولية الحكومة في المقام الأول لتعزيز الصالح العام، للحفاظ على سيادة القانون، والحفاظ على الواجبات والحقوق الأساسية. دور الحكومة ليس لاغتصاب الأعمال الحرة، ولكن للحد من تلك النزاعات التي قد تنشأ عند الإجراءات الحرة للأشخاص والمؤسسات الاجتماعية في نتيجة المصالح المتنافسة. ينبغي للدولة أن تمارس هذه المسؤولية وفقا لمبدأ التبعية. هذا المبدأ مؤلف من عنصرين، أولا، يجب على المؤسسات التّوسع باختصاص الامتناع عن اغتصاب الوظائف المناسبة التي ينبغي أن يقوم بها الشخص والمؤسسات على نحو فوري. ثانيا، ينبغي للمؤسسات التوسع باختصاص مساعدة الأشخاص والمؤسسات الفردية على نحو فوري للشخص فقط عندما يكون هذا الأخير لا يستطيع أداء وظائفه المناسبة.
خلق الثروة – إفقار المواد يقوض الشروط التي تسمح للبشر أن تزدهر. أفضل وسيلة للحد من الفقر هو حماية حقوق الملكية الخاصة من خلال سيادة القانون. هذا يتيح للناس للدخول في دوائر التبادل الطوعي للتعبير عن طبيعتها الخلاقة. يتم إنشاء الثروة عندما يبدأ البشر بتحويل المسألة الى موارد. لأن البشر يستطيع خلق الثروة ، والتبادل الاقتصادي لا يلزم أن يكون لعبة محصلتها صفر.
ويتم تحقيق – الحرية، بالمعنى الإيجابي، من خلال الوفاء لطبيعة المرء كشخص باختيار بحرية ما يجب القيام به. الحرية الاقتصادية هو نوع من الحرية. على هذا النحو، حامل الحرية الاقتصادية ليس فقط لديه حقوق معينة، ولكن أيضا واجبات. شخص حر اقتصاديا، على سبيل المثال، يجب أن يكون حر لدخول السوق طوعا. وبالتالي، فإن أولئك الذين لديهم السلطة للتدخل في السوق، فعليهم واجب إزالة أي حاجز اصطناعي للدخول في السوق، وأيضا لحماية حقوق الملكية الخاصة والمشتركة. ولكن الشخص الحر اقتصاديا عليه تحمل واجب الآخرين بالمشاركة في السوق كعامل معنوي ووفقا للقيم الأخلاقية. لذا، يجب أن يضمن القانون حقوق الملكية الخاصة والتبادل الطوعي.
القيمة الاقتصادية – في النظرية الاقتصادية، القيمة الاقتصادية هي ذاتية لأن وجودها يعتمد على محسوسة من قبل موضوع ما. القيمة الاقتصادية هي الأهمية التي يعلقها الموضوع على شيء كلما كان يتصور أن هناك علاقة سببية بين هذا الشيء وارتياحه في الحاضر، والعجلة. قد يكون الموضوع مخطئا في حكم القيمة التي ينسب لها قيمة لشيء أو أنه لن يستطيع أن يرضي حاضره، ويريد العجلة. حقيقة الأحكام للقيمة الاقتصادية تكمن فقط في حالة أنّ هذا الشيء يمكنه تلبية ما يريد المتوقع. في حين أن هذا لا يعني تحقيق أي نوع آخر من القيمة، ويمكن أن يكون كل شيء ذات قيمة اقتصادية وقيمة أخلاقية ذاتية موضوعية.
الأولوية للثقافة – تزدهر الحرية في مجتمع تدعمه الثقافة الأخلاقية التي تحتضن الحقيقة عن أصلٍ متعالٍ ومصير الإنسان. هذه الثقافة المعنوية تؤدي إلى الانسجام والتنظيم السليم للمجتمع. في حين أن المؤسسات المختلفة في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها هي ذو أهميّة، فإنّ للأسرة الأولوية الأساسية للثقافة الأخلاقية في المجتمع.